انتقال الى الصفحة  1 2 3 4 5 التالية

الشاباك يوصى باخراج قرية بيت اكسا من داخل الجدار العنصري "خشية ان تشكل منفذا للعمال الفلسطينيين               <عودة الى البداية>

قال مصدر اسرائيلي مساء أمس، الأربعاء، ان رئيس الحكومة الاسرائيلية بالوكالة ايهود اولمرت، سيطلب من الحكومة، قريبا، المصادقة على طلب جهاز الشاباك والشرطة اجراء تعديل على مسار جدار الفصل العنصري في منطقة بيت اكسا، والمجمع الاستيطاني اريئيل.

ولم تأت توصية الشرطة والشاباك اعترافا منهما بحقوق الفلسطينيين او رضوخا لقرار محكمة العدل الدولية التي حددت عدم قانونية الجدار المقام على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعدم قانونية ضم عشرات الاف الفلسطينيين وقراهم عنوة الى اسرائيل، وانما جاءت هذه التوصية بزعم ان ابقاء القرية داخل الجدار العنصري سيجعل منها منفذا للعمال الفلسطينيين الى اسرائيل، وان يؤدي ذلك الى "مشاكل امنية" على حد تعبيرهم.

فحسب صحيفة هآرتس، فقد طلب الشاباك والشرطة اخراج بلدة بيت اكسا خارج مسار الجدار، "خشية ان تشكل البلدة منفذا للعمال الفلسطينيين "غير القانونيين" الى اسرائيل". واضافت ان اولمرت صادق خلال مداولات اجراها اليوم مع ممثلي الشرطة والشاباك على الطلب.

يشار الى ان بلدة بيت اكسا تقع بين "مبسيرت تسيون" وحي راموت في القدس، وسعت اسرائيل لضمها عنوة الى اراضيها في اطار مخطط ما يسمى "غلاف القدس" والذي يضم الى اسرائيل اجزاء واسعة من الاراضي الفلسطينية المحتلة في منطقة القدس.

وكان الشاباك قد طلب من رئيس الحكومة شارون، قبل اصابته بجلطة دماغية ثانية، تعديل مسار الجدار بشكل مغاير في منطقة بيت اكسا، بحيث يفصل بين القرية الفلسطينية وحي راموت، وطلب شارون في حينه اعادة فحص الموضوع، واوفد الوزير تساحي هنغبي في جولة استطلاعية الى المنطقة، الا ان مرضه حال دون مواصلة البحث.

وسبق للجيش الاسرائيلي ان عارض ذلك الا انه عاد وغير من موقفه اثر مداولات اجراها القائد العام للجيش دان حالوتس مؤخرا.

ودعم قرار تعديل الجدار في منطقة بيت اكسا اضافة الى اولمرت، وزراء الامن، شاؤول موفاز، والامن الداخلي، غدعون عزرا، والخارجية تسيفي ليفني، وتساحي هنغبي.

كما صادق اولمرت على تعديل مسار الجدار في المنطقة المسماة "اصابع اريئيل" في منطقة التجمع الاستيطاني اريئيل. وحسب المخطط السابق فقد ضم مسار الجدار اربع مستوطنات في غرب الضفة الغربية: اريئيل وكدوميم وكارني شومرون وعمنوئيل، اضافة الى مساحة واسعة من الاراضي الفلسطينية الواقعة بين المستوطنات الاربع والتي يعيش فيها عدة الاف من المواطنين الفلسطينيين. وقد اقترح وزير الامن، شاؤول موفاز فصل "اصابع اريئيل"، بحيث يتم ضم اريئيل الى المسار الجنوبي للجدار، باتجاه بيت ارييه وعوفريم، وضم المستوطنات الاخرى الى الفيه منشيه.
 

خلاف بين الجيش والشاباك حول ضم بيت اكسا الى الجدار العنصري                <عودة الى البداية>

تحدثت هآرتس 9/11/2005 عن خلاف بين "الشاباك" ووزارة الحرب الاسرائيلية يعرقل بناء جدار الفصل العنصري في منطقة بيت اكسا شمالي غربي القدس وفق ما يتبين  أمس في جولة أجراها اريئيل شارون، على طول مسار الجدار. وطلب الشاباك في الاسابيع الاخيرة اخراج بيت اكسا خارج الجدار الذي يبنى في المنطقة، مقابل ادارة جدار الفصل ووزارة الحرب التي طالبت ادراج القرية في داخله.

 وفي جولة، شارك فيها ضباط جيش الاحتلال الاسرائيلي والشرطة المسؤولة عن حراسة خط التماس، قال رئيس ادارة الجدار، داني تيرزة، لشارون ان الخلاف بين المخابرات ووزارة الحرب يعرقل بناء الجدار شمالي غربي القدس. ومع ذلك، فقد اضاف تيرزة يقول ان "الاتفاق الان هو ان تبقى القرية داخل الجدار".

 وقالت محافل أمنية أمس ان موقف المخابرات بالنسبة لمسار الجدار والذي كان اعرب عنه في المداولات الداخلية هو أنه ينبغي ابقاء بيت اكسا، حيث يسكن نحو 10 الاف فلسطيني، وتوجد منازلها على مسافة بضعة مئات الامتار من حي رموت، خارج الجدار للفصل بينها وبين رموت. وبالمقابل، فان رؤساء ادارة الجدار في وزارة الدفاع يخشون من سلسلة جديدة من الالتماسات من محكمة العدل العليا من جانب سكان القرية، ويفضلون ادراجها داخل الجدار لاجل عدم تأخير البناء.

قرية بيت إكسا ذات تاريخ طويل تسقط ضحية لسرطان الاستيطان               <عودة الى البداية>

الكرامة - خاص

 

نظر الحاج عادل حبابة من قرية بيت اكسا الواقعة بيت القدس ورام الله بعيون دامعة إلى حقول كروم العنب التي حولها المستوطنون إلى كومة من الأشجار المتفحمة لا فائدة فيها بعد إحراقها بمواد سامة شديدة التأثير مؤخرا.

تنهد وسار بأنظاره إلى حقول القرية الزراعية والتي يتهددها الاستيطان بعد إعلان الاحتلال في بداية الشهر الجاري عن نيته مصادرة حوالي14ألف دونم من أراضي المنطقة،والتي يعتاش منها جميع سكان القرية 1500نسمة بعد أن اصبح مصدر رزقهم الوحيد بعد أن تركوا العمل داخل الخط الأخضر.

وأكد هذا الحاج بأن هذه الأراضي فلسطينية محض ولا حق لليهود فيها لا من قريب ولا من بعيد،مشددا على أنها جبلت بدماء شهدائنا وعرق اجدادنا الذين افلحوها وعمروها على مدار القرون والسنوات الماضية.

بيت اكسا القرية الآمنة الواقعة بين عدد من السفوح الغربية المرتفعة التي تطل على البلدة القديمة لمدينة القدس المحتلة كانت حتى وقت قريب إحدى أبرز القرى الرئسية التي تطل على المدخل الغربي للمدينة المقدسة والتي دارت فيها رحاها عدد من المعارك الحاسمة بين الجيوش العربية وقوات الاحتلال إبان احتلال القدس الغربية.

ونظرا لقربها من مدينة القدس وقعت هذه القر ية الكبيرة بمساحة أراضيها لاعتداءات ومضايقات مستمرة ودائمة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الإعلان عن قيام إسرائيل، بهدف دفع سكانها لتركها والرحيل عنها.

وراح جنود الاحتلال يقيمون الحواجز الليلية المتنقلة التي شكلت مصائد لاعتقال أبناء القرية والتنكيل بهم تحت ذرائع الأمن المزعوم.

استغلت سلطات الاحتلال انتفاضة الأقصى الحالية من أجل إحكام سيطرتها على القرية، ومن اجل خلق سياسة جديدة على الأرض كما هي عادتها فراح المستوطنون بحماية جنود الاحتلال يحرقون ويدمرون الأشجار المثمرة التي تعود لفلاحي القرية.

وفي الأيام الأخيرة تسارعت الهجمة الاستيطانية المسعورة التي تستهدف السيطرة على هذه القرية، فقام عدد من جنود الاحتلال وضباطه بوضع عدد كبير من اللافتات التي تحيط بالقرية من جوانبها الأربعة، والتي تحظر على سكان القرية الدخول إلى أرضهم الزراعية المقدرة بـ 14000 دونم مزروعة بأشجار اللوزيات والزيتون والمحاذية لمستوطنة احتلالية أقيمت على أنقاض قرية القسطل المدمرة،وبذلك لم يبقى لهم من قريتهم سوى منازلهم والمخطط الهيكلي المقدر بألف دونم فقط.

وتعاني بيت اكسا وعدد من قري جنوب غربي رام الله وأخرى محاذية لمدينة القدس من الشمال الغربي بشكل كبير منذ خمسين عاما من المستوطنات الإسرائيلية التي بنيت على أرضها،وصادرت مساحات شاسعة منها وأكبرها مستوطنة"رموت" المحاذية لهذه القرية والتي يقطنها أكثر من 70 ألف مستوطن يهودي.

لم تكتف قوات الاحتلال بهذه المستوطنة التي ضمتها إلى القدس الغربية بل شرعت في مطلع الثمانينات في إنشاء "مستوطنة المفاسيرت" المقامة على بقايا أراضي قريتي القسطل وقلونيا وتضم أكثر من 30 ألف مستوطن، وتحيط بالقرية من الجهة الجنوبية الغربية.

أما من الجهة الشمالية فقد راحت تختلق الحجج وتزور الوثائق من أجل احكام السيطرة عليها، وراحت تضيق على المزارعين وسكان القرية تحت حجج وذرائع أمنية واهية، وشرعت منذ بداية العام الحالي في إنشاء مستوطنة جديدة أسمتها "هار أصمويل"،ومستوطنة "نتسفي تفوح" التي صارت في مراحل الإنشاء النهائية.

واستمكالا لهذه المخططات قامت قوات الاحتلال مؤخرا بإغلاق الطريق الرئيسية الوحيدة المؤدية إلى القرية التي تمر وسط حي إستيطاني كان المستوطنون يتربصون بأهلها من كل جانب،مما جعل سكان القرية وراح يستعيضون عنها بقطع عدد من الطرق الجبلية الوعرة والشاقة في منطقة تسمى "ابو لمون" التي يتكاثر فيها المستوطنين وجيش الاحتلال الذين إعتادوا دوما التنكيل بالمواطنين المارين.

ومع كل ذلك تبقى قرية بيت إكسا شوكة في حلق الاحتلال عصية على مخططاتهم الهادفة إلى تهويدها وإفراغها من سكانها العرب الذي أصبحوا قلة وسط عشرات آلاف المستوطنين.

ولكن ينتظر المواطنون المزيد من الوفود الأجنبية واللجان الشعبية والمؤسسات الحقوقية والقانونية لمساعدتهم في الحفاظ على ما تبقى من أراضيهم مدعومين بالأوراق الثبوتية والحجج التي تؤكد ملكيتها لهذه الاراضي.

الوضع القانوني للقدس الشرقية وسكانها                <عودة الى البداية>

منذ عام 1948 ولغاية حزيران 1967 كانت مدينة القدس مقسمة الى جزئين: المدينة الغربية التي غطت مساحة قرابة ال-38,000 دونماً تحت السيطرة الاسرائيلية، والمدينة الشرقية التي غطت مساحة ال-6,000 دونماً تحت السيطرة الاردنية. في شهر حزيران 1967، بعد حرب الايام الستة، استولت اسرائيل على قرابة ال-70,000 دونماً وضمتها للحدود بلدية القدس الغربية وفرضت القانون الاسرائيلي عليها. الاراضي التي ضمت لم تشمل فقط المدينة الشرقية بحدودها التي كانت تحت السيطرة الاردنية، بل شملت ايضاً قرابة ال-64000 دونماً اضافيا، وغالبية هذه الاراضي كانت تابعة ل-28 قرية في الضفة الغربية، وبعضها تابع لبلديتي بيت لحم وبيت جالا. جراء هذا الضم كبرت مساحة مدينة القدس ثلاث اضعاف ما كانت عليه قبل الاحتلال واصبحت القدس اكبر مدينة في اسرائيل. والواقع انه لغاية عام 1967، معظم المساحة البلدية للقدس بحدودها الحالية لم تكن جزءا من المدينة (الشرقية او الغربية)، وانما جزءا من الضفة الغربية التي احتلت في الحرب. وقد وضعت الحدود الجديدة عام 1967 على ايدي لجنة برئاسة الجنرال رحفعام زئيبي حيث كان مساعداً لرئيس قسم العمليات في الاركان العامة، وصادقت عليها الحكومة الاسرائيلية.

عند وضع الحدود كانت اللجنة تهدف الى تعزيز السيطرة الاسرائيلية في المدينة عن طريق خلق اغلبية يهودية فيها. ولهذا نجد ان وضع الحدود تم بالاساس حسب اعتبارات ديموغرافية، وان الاعتبارات التخطيطية كانت بإهمية ثانوية فقط. والاعتبار الرئيسي للجنة كان الامتناع عن ضم المناطق المكتظة بالسكان الفلسطينيين الى حدود القدس وذلك من اجل ضمان غالبية يهودية في المدينة. ووفقاً لذلك، وضعت عدة قرى خارج الحدود البلدية للمدينة، بينما ضمت بعض اراضيها لهذه الحدود، كما حدث، مثل،اً في بيت اكسا والبيرة في الشمال، وفي المناطق قليلة السكان في الحدود البلدية لبيت لحم وبيت ساحور في الجنوب. ونتيجة لذلك قسمت قرى واحياء بحيث بقي جزءاً منها في الضفة الغربية والجزء الاخر ضم لإسرائيل.

بعد ان ضمت اسرائيل هذه المناطق اجرت فيها تعداداً للسكان، وكل من تواجد فيها اثناء اجراء هذا التعداد حصل على السكن الدائم. اما الذي لم يتواجد لسبب ما فقد حقه في السكن بالقدس الى الابد. الشخص الذي حصل على سكن دائم كان بإستطاعته ان يحصل على الجنسية الاسرائيلية اذا رغب بذلك واذا وافق على شروط معينة، منها قسم الولاء للدولة واثبات عدم جنسيتة في دولة اخرى ومعرفة معينة للغة العبرية. لكن معظم السكان امتنعوا عن طلب الجنسية الاسرائيلية لأسباب سياسية.
في المحصلة، ان فرض حدود بلدية داخل حي او قرية قسم سكانها من ناحية الحقوق ايضاً، اذ فرض الحكم العسكري على سكان الجزء الذي لم يتم ضمه الى القدس.

يتم منح مكانة "الساكن الدائم" لمواطنين اجانب يختارون المجيء الى اسرائيل ويطلبون العيش فيها. وتتعامل اسرائيل مع سكان القدس الشرقية على انهم مهجرين يسكنون في بيتهم نتيجة لمعروف منها ولكرمها وليس بحق، رغم انهم ولدوا وعاشوا فيها وليس لديهم بيت آخر. هذا التعامل مع سكان القدس الشرقية على انهم مهجرين هو امر مذهل وخصوصاً انها هي التي دخلت الى القدس الشرقية عام 1967.

هنالك اختلافاً جوهرياً بين السكن الدائم وبين الجنسية. فالحق الرئيسي الممنوح للسكان الدائمين هو حق السكن والعمل في اسرائيل دون الاحتياج لتصاريح خاصة. كما ويحق لهم الحصول على حقوق اجتماعية وفقاً لقانون التأمين الوطني والتأمين الصحي. ويحق لهم التصويت في الانتخابات البلدية فقط لكن ليس في انتخابات الكنيست (البرلمان). بخلاف الجنسية، ينتقل السكن الدائم الى اولاد الساكنين الدائمين فقط اذا توفرت شروط معينة، فالساكن الدائم المتزوج من امراة غير مقيمة يتوجب عليه ان يقدم طلب لم شمل لتوحيد العائلة نيابةً عنها. اما الحق القانوني في العودة الى اسرائيل في اي وقت فقد منح للمواطنيين الاسرائيليين فقط.

المجالس القروية                <عودة الى البداية>
في عمل مشترك ما بين وحدة التوعية المجتميعة ووحدة التخطيط، عقد رواق سلسلة من المحاضرات والإجتماعات في العديد من القرى (كفر عقب، الطيبة، بيت اكسا، بيتونيا، ...) من أجل حماية المباني التاريخية فيها، ومن أجل لمس واقع الإحتياجات التي تتطلبها المجالس القروية والبلدية من أجل الحفاظ علي المباني التاريخية في القرى والمدن المختلفة.
 

افتتاح دار القرآن الكريم ومركز بيت اكسا الحديث               <عودة الى البداية>

كذلك قام وزير الاوقاف يرافقه محافظ القدس بافتتاح دار القرآن ومركز بيت اكسا الحديث ،وتحدث د. سلامة عن اهمية القرآن الكريم في حياة الامة وما للقرآن الكريم من اهمية بوصفه دستورا وقال ان الجيل الايماني الذي يتربى على القرآن سيكون باذن الله جيل النصر.

واعلن الشيخ سلامة عن تبرعه باسم الوزارة بمبلغ الف دولار لمكتبة المركز وكذلك بمبلغ الفي شيكل باسمه الشخصي عن روح المرحوم والده.

وتوجه محافظ القدس المحامي جميل ناصر بتحية الاعزاز والتقدير الى اهالي بيت اكسا والى كل العاملين في النهوض بهذه المراكز داعيا الجميع الى شحن الهمم والوحدة والتكاتف ورص الصفوف.

في ظل أزمة الرواتب:رجل أعمال فلسطيني يتبرع بمنح مادية ل75 موظفا من أبناء قريته في بيت إكسا قضاء القدس               <عودة الى البداية>
الأربعاء 26-04-2006 10:03 مساء

القدس - معا- تبرع رجل الأعمال الفلسطيني زهير جبران الكسواني بمنح مالية لــ 75 من موظفي السلطة الفلسطينية الذين تسبب تأخر صرف رواتبهم في ضائقة اقتصادية لعائلاتهم.
وأجرى رجل الأعمال الفلسطيني وهو من بلدة بيت اكسا،شمال غرب القدس والمقيم في دولة الإمارات العربية  المتحدة، اتصالا مع أقاربه في البلدة، وطلب تزويده بمعلومات كافية عن الوضع الاقتصادي للموظفين في قريته في ظل أزمة الرواتب.
وافاد عبد حمايل، أحد أقارب الكسواني والمشرف على بعض مشاريعه في القرية، أنه وعلى الفور تم جمع معلومات كافية عن أعداد أبناء القرية الموظفين في الوزارت والمؤسسات الرسمية، وبناء على ذلك أوصى رجل الأعمال الكسواني بصرف مبلغ 1500 شيكل لكل منهم كمساعدة عاجلة حيث تم أمس الثلاثاء في مقر المجلس القروي تسليم كافة موظفي قرية بيت إكسا المبالغ المتبرع بها والتي قدرت ب 110 آلاف شيكل.
وكان الكسواني قدم في اوقات سابقة مساعدات مالية لاقامة المساجد والمدارس والعيادة الطبية وبناء المجلس القروي، بالإضافة الى صرف أكثر من نصف مليون دولار كأموال زكاة سنوية. ومن بين المنح الجديدة لرجل الأعمال الكسواني أيضا، صرف الأقساط الجامعية طيلة عام ل 25 طالبا من أبناء بيت اكسا. بالإضافة الى تشغيل نحو 20 عاملا من العاطلين عن العمل في استصلاح أراضي القرية منذ ثلاثة أشهر.